دولت باید دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها را متوقف کند/ در جنگ اقتصادی باید از مردم حمایت شود نه اینکه تحت فشار قرار گیرند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۰۸۸۳
به گزارش اقتصاد ۲۴، از روز یکشنبه هفته جاری و با بخشنامه بانک مرکزی، همه افراد و کسب و کارهایی که دارای دستگاه‌های کارتخوان هستند به غیر از دو صنف نانوایی و سوپرمارکت، می‌باید کارمزد پرداخت کنند؛ موضوعی که در شرایط نامساعد اقتصادی حتماً منجر به چالش، هم برای کسبه و هم به تبع آن برای مردم خواهد شد.
در همین رابطه، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دریافت کارمزد از کسب و کارهایی که دستگاه کارتخوان دارند، کاری نادرست است و کاش این رویکرد اصلاً در دستور کار قرار نمی‌گرفت که حالا فردی مثل من از دولت بخواهد که جمعش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در چند سال اخیر و به خصوص یکی، دو سال گذشته و هم‌اکنون، فشار اقتصادی فوق‌العاده زیادی به مردم تحمیل شده و بعضی کار‌ها وقتش الان نیست؛ از جمله دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان. زمانی که جنگ اقتصادی است و زندگی مردم در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت باید حمایت خود را از مردم و کسب و کار‌ها بیشتر کند نه اینکه بخشنامه‌هایی صادر کند که باعث نارضایتی عموم شود.
نماینده کنگاور در مجلس تصریح کرد: وقتی بناست صاحب یک کسب و کاری به خاطر دستگاه کارتخوانی که دارد، کارمزد دهد، شک نکنید فکر جبران هزینه به ذهنش می‌آید که طبیعی هم است و در نهایت این فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود و این یعنی افزایش تورم آن هم در شرایطی که دیگر مردم توان مقاومت در برابر تورم را ندارند.
بازگشت به فرهنگ دست به دست پول نقد!رضایی اظهار داشت: چند سالی است که فرهنگ دست به دست‌شدن پول نقد کم شده بود و این اتفاق مبارکی در جهت تحقق الکترونیکی‌شدن امور است. حال با وجود این بخشنامه بانک مرکزی، حتماً برگشت به عقب خواهیم داشت و کسبه و مردم علاقه‌مند می‌شوند برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سمت پول نقد بروند. جالب است همه دنیا به دنبال گسترده کردن دولت الکترونیک و ارتقای تکنولوژی هستند، اما ما کاری می‌کنیم که دوباره روند‌های سنتی در دستور کار قرار بگیرند.
وی یادآور شد: این روند اگر ادامه پیدا کند، فرهنگ دروغ‌گفتن هم بیشتر می‌شود و آنگاه خیلی از مردمی که پول نقد ندارند در بسیاری از مواقع با جملاتی مثل کارتخوان نداریم یا خراب است از سوی کسبه روبرو خواهند شد.
اغلب کسبه نمی‌توانند مالیات مدنظر دولت را بپردازنددر همین رابطه، فتح‌ا... توسلی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: آنچه که مسلم است این است که هم پارسال و هم امسال، میزان مالیاتی که از مردم دریافت شده و می‌شود، افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که وضعیت عمومی اقتصادی کشور به شکلی نیست که اغلب کسبه ما بتوانند این مالیات مدنظر دولت را تامین کنند.
وی افزود: از طرفی برای اینکه چرخ کشور بچرخد، دولت باید بخشی از منابع خود را از مالیات تامین کند، با این اوصاف تصمیم‌گیران دولتی باید طوری کار را جلو ببرند که کمترین فشار به کسبه و مردم وارد شود. از آن‌جایی که این موضوع باعث دغدغه خیلی‌ها شده، به شخصه موضوع را از وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارمزد بانکی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کسب و کار پول نقد کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»